تازة تحتضن أمسية قانونية حول ضمانات الحراسة النظرية في مشروع قانون المسطرة الجنائية

في إطار الأمسيات القانونية الرمضانية التي تنظمها جمعية المحامين الشباب بتازة، شهدت قاعة الندوات التابعة لهيئة المحامين بتازة فعاليات الأمسية الثانية، التي ناقشت موضوع “أي ضمانات قانونية للشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية في مشروع قانون المسطرة الجنائية”، وذلك بحضور نخبة من الفاعلين القانونيين والحقوقيين.

أطّر هذه الندوة كل من الأستاذ الجامعي، الدكتور محمد المنصور، وعضو مكتب جمعية المحامين الشباب بتازة، الدكتور عبد الحي الوردي، حيث قدّما قراءتهما القانونية لمقتضيات مشروع تعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، مع التركيز على الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص رهن الحراسة النظرية.

وقد أعقب مداخلة الدكتور المنصور نقاشٌ معمّق اتسم بالقوة والثراء، حيث تناول الحاضرون الجوانب القانونية والحقوقية والإجرائية للمشروع، كما لم تخلُ المداخلات من انتقادات وتحفظات بشأن بعض مقتضياته، في ظل السعي إلى تحقيق توازن بين ضرورة الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم.

وعرفت الندوة حضورًا متميزًا شمل نقباء، ومحاميات ومحامين، وموظفي المحاكم، وقضاة، وأساتذة جامعيين، وطلبة، وحقوقيين مهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، ما أضفى على النقاش طابعًا متنوعًا وثراءً فكريًا عزّز من أهمية الموضوع المطروح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية التي تهدف إلى تحليل مشاريع القوانين الجديدة ومناقشتها من زوايا متعددة، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.