شرعت السلطات المحلية في عمالة تازة في فتح تحقيق رسمي بشأن معطيات خطيرة وردت إليها عبر شكايات قدمها عدد من المواطنين، من بينهم منتخب محلي.
وتتهم هذه الشكايات أحد شيوخ المنطقة بممارسة الشطط في السلطة وفرض شروط غير قانونية على السكان مقابل حصولهم على وثائقهم الإدارية.
ووفقاً لما أوردته صحيفة المساء، فإن المشتكين يؤكدون أن عون السلطة المذكور يُجبر المواطنين على العمل في إحدى الضيعات الفلاحية التابعة له كشرط للحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجونها. كما تشير الشكايات إلى تورطه في ممارسات تتنافى مع القانون، مثل افتعال النزاعات بين المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية، إلى جانب استخدام أساليب الترهيب والتهديد وتلفيق التهم المجانية لكل من يعارضه.
وتكشف هذه التطورات عن واقع استغلال النفوذ في بعض المناطق النائية، حيث يُستغل ضعف المواطنين وهشاشة أوضاعهم الاقتصادية لفرض هيمنة غير قانونية عليهم. ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة هذه الادعاءات، في إطار حرص السلطات على ضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
بتصرف عن جريدة هسبريس