قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، يوم الخميس الماضي، بإدانة صانع محتوى ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. جاء هذا الحكم على خلفية تورطه في أعمال تشهير استهدفت موظفين عموميين ومؤسسات وأشخاصًا.
ووفقًا لما توبع من أجله، فقد أدين المتهم بتهم متعددة، من بينها:
بث وتوزيع تركيبة ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية، بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم.
وأثار هذا الحكم اهتمام الرأي العام المحلي، حيث يُعتبر جزءًا من جهود السلطات القضائية في التصدي لممارسات التشهير والإساءة عبر الوسائط الرقمية. كما يؤكد على ضرورة احترام القانون والأخلاقيات في استخدام المنصات الرقمية، خاصة مع تزايد القضايا المتعلقة بسوء استخدام التكنولوجيا للإضرار بسمعة الأفراد أو المؤسسات.
ويُذكر أن التشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُعد من الجرائم التي تحظى بمتابعة قانونية صارمة في المغرب، حيث يهدف القضاء إلى ردع هذه السلوكيات وتعزيز الأمن الرقمي في المجتمع.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
