تازة : ندوة وطنية تستعرض صناعة التشريع العقاري في المغرب +فيديو

تدارس المشاركون في ندوة دراسية وطنية، نظمت أمس الجمعة بمدينة تازة، شمولية التشريع العقاري المغربي، مع تسليط الضوء على تعدد الأنظمة القانونية التي تؤطر هذا القطاع، ودور القضاء في تطبيق القوانين وسد الثغرات التشريعية.

وتهدف هذه الندوة الوصول إلى تشريعات عقارية حديثة وفعالة من أجل تعزيز الاستقرار العقاري وتيسير الاستثمار، بما ينسجم مع رؤية المغرب لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تماشيا مع جاءت به الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، لتسلط الضوء على ضرورة معالجة التحديات التشريعية التي تواجه القطاع العقاري. ودعا جلالة الملك إلى تحديث الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتناولت هذه الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية وماستر المعاملات العقارية، والمجلس الجهوي للعدول، بمشاركة خبراء ودكاترة وأساتذة مختصين، دراسة التشريع العقاري في شموليته بالنظر لتعدد الانظمة القانونية التي تؤطره مع بيان دور القضاء سواء في تطبيق القانون أو في إيجاد الحلول للثغرات التي تركها النصر من خلال الدور الانشائي الذي أصبح يلعبه نتيجة تشعب القضايا وتنوعها.

وناقش المتدخلون تعدد الأنظمة القانونية في التشريع العقاري خلال أشغال الجلسة الأولى، والحماية القانونية لعقار من الاعتداء، بالجلسة الثانية، ثم المعاملات العقارية والتشريع العقاري بالجلسة الثالثة، ودور القضاء في صناعة التشريع العقاري بالجلسة الرابعة والأخيرة.

وفي تصريح لتازاسيتي، قال أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بتازة (منسق الندوة)، محمد المنصور، أن الندوة التي تأتي في إطار الأنشطة الاشعاعية التي تقوم بها الكلية متعددة التخصصات، وهي الندوة التي عالجت موضوع يعد من المواضيع التي تظل الإشكالات حوله قائمة، وذلك بالنظر للتنوع الذي يعرفه النظام العقاري بالمغرب (ملك الدولة الخاص –الأراضي السلالية –الوقفية…) كل هذا يضيف محمد المنصور، يخلق نوع من التناقض والتنازع في الكثير من الأحيان والذي يرجع بالأساس إلى الصياغة التشريعية التي لا تواكب هذا التنوع الذي يعرفه النظام القانوني.

وأضاف منسق الندوة، أن الندوة تأتي كذلك لتسليط الضوء على بعض الإشكالات التي يفرزها هذا التنوع والذي انعكس كذلك على العمل القضائي من خلال التضارب الذي يمكن أن نجده بين القضاء العادي والمتخصص، وكذلك على مستوى نظام التحفيظ العقاري أو المعاملات العقارية التي أفرزت بعض الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع.

من جهته، قال الأستاذ محمد ناصر متيوي مشكوري، أستاذ جامعي، أن الندوة تتدارس جانب قانوني مهم والذي يتجلى في صناعة التشريع العقاري، وكيفية صياغة النصوص القانونية. وأضاف أن الندوة، تعرضت لجوانب دقيقة فيما يتعلق بجانب النصوص القانونية المتعلقة بالعقار، وكيفية تجميعها ووضع مدونة شاملة وتلافي بعض الثغرات التي أبان عنها التطبيق القضائي في الموضوع، والآخذ بعين الاعتبار العديد من الاجتهادات القضائية التي حاولت ملئ الثغرات وتوضيح بعض الغموض، لذلك تعد الندوة مناسبة لتداول ونقاش الأفكار بحضور مختصين من دكاترة ومهنيين وباحثين لإغنائه ببعض المقترحات.

ومن جهته كذلك، قال الأستاذ أحمد خرطة، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الندوة تبحث في الصناعة التشريعية العقارية، وتحاول الإجابة حول سؤال، هل المشرع المغرب في حاجة إلى صناعة للتشريع العقاري؟

ويجيب الأستاذ أحمد خرطة، نعم المشرع المغربي في حاجة إلى صناعة تشريعية تتعلق بالعقار، بحكم أن المنازعات العقارية تتجدد بكل لحظة، وبالتالي على المشرع المغربي أن يتدخل بكل مرة لسد بعض الثغرات، لذلك يتحتم على المشرع المغربي بالحكمة والإبداع فيما يتعلق بصناعة التشريع بغية تحقيق الأمن العقاري والتعاقدي.

وقد خلص المشاركون بالندوة إلى ان تجويد التشريع العقاري، يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النجاعة في معالجة الإشكالات العقارية، ومواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع. ولهذا السبب تبرز أهمية صياغة القوانين العقارية بطريقة دقيقة وفعالة تُترجم الغايات النظرية إلى قواعد عملية قابلة للتطبيق، تساهم في تنظيم المجتمع وتعزيز استقراره.