أفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل القضائي للمملكة تقدم يوم الخميس الماضي بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضد النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي، بصفته الرئيس السابق لجماعة تازة.
الشكاية جاءت معززة بتقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وصفته المصادر بـ”التقرير الأسود”.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الشكاية المسجلة تتعلق بتهم تتضمن “تبديد أموال عامة واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها”. وقد قررت النيابة العامة المختصة بالبث في قضايا الجرائم المالية إحالة الملف على البحث بعد دراسته.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بفاس كانت قد أصدرت بتاريخ 31 أكتوبر الماضي حكماً ضد عبد الواحد المسعودي، الذي يشغل منصب نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. ويأتي هذا التطور في سياق متابعة قضائية أخرى يشرف عليها الوكيل العام للملك بفاس، مما يعزز التحديات القانونية التي يواجهها البرلماني المذكور.
ويتوقع أن يكشف التحقيق الجاري عن تفاصيل إضافية حول الملف، في ظل تزايد التساؤلات حول التسيير المالي والإداري لجماعة تازة خلال الفترة التي ترأسها المسعودي.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
