فاس، 31 أكتوبر 2024 – أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قرارًا بعزل رئيس المجلس البلدي لمدينة تازة، عبد الواحد المسعودي، وتجريده من عضويته في المجلس، على خلفية مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها خلال زيارة المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية.
وكان عامل إقليم تازة قد قدم طلب العزل إلى المحكمة بتاريخ 24 شتنبر الماضي، مستندًا في ذلك إلى مجموعة من الملاحظات حول سير المجلس البلدي، حيث كشفت التفتيشات عن عدد من الخروقات المرتبطة بإدارة شؤون المجلس. واستند عامل الإقليم في طلبه على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تسمح باتخاذ إجراءات قانونية بحق رؤساء المجالس الترابية في حال ثبوت اختلالات جسيمة.
كما أشارت مصادر متفرقة إلى أن بعض أعضاء المجلس البلدي، بمن فيهم نواب الرئيس، قد يتوصلون باستفسارات حول تورطهم في خروقات تتعلق بتداخل المصالح، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون التنظيمي للمجالس الترابية. ويتوقع مراقبون أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين، وتوفير بيئة مناسبة للرئيس المقبل وفريقه للتمكن من مواكبة البرامج التنموية التي تسعى الوزارات الوصية إلى تنفيذها بمدينة تازة.
يأمل المواطنون في تازة أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفعيل أكبر للقوانين، وتعزيز الرقابة على تدبير شؤون المدينة، بما يُسهِم في إنجاح المشاريع التنموية وتحقيق الرؤية التي تسعى لتحقيقها الجهات المعنية.
