جمعية هيئات المحامين بالمغرب تتوقف عن ممارسة مهنة الدفاع احتجاجًا على إجراءات وزارة العدل

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها التوقف الشامل عن ممارسة مهنة الدفاع اعتبارًا من فاتح نونبر الجاري. يأتي هذا القرار احتجاجًا على ما وصفته الجمعية بـ”إصرار” وزارة العدل على فرض إجراءات تضر بمكانة المهنة وتؤثر سلبًا على حقوق المحامين.

تم الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع طارئ عُقد في مدينة طنجة، حيث عبر المحامون عن استيائهم العميق من عدم استجابة الوزارة لمطالبهم المتعلقة بتعديل بعض القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على ممارسة المهنة. وأكد المحامون أن هذا الإضراب يأتي كخطوة أخيرة بعد استنفاد كل السبل الحوارية الممكنة.

وأشار المتحدثون في الاجتماع إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تستهدف بشكل مباشر مكانة مهنة المحاماة، مما يضعف من قدرتهم على تقديم خدماتهم بشكل جيد. كما عبروا عن قلقهم من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على سير العدالة في البلاد، وتزيد من أعباء المتقاضين الذين يعتمدون على خدماتهم القانونية.

ويؤكد المحامون أن هذا التحرك يأتي دفاعًا عن حقوقهم، وعن استقلالية مهنة المحاماة التي تُعتبر حجر الزاوية في نظام العدالة. ومع اقتراب موعد بدء الإضراب، تتزايد الدعوات من قبل المحامين لتضامن واسع من قبل جميع المعنيين بالعدالة، في وقت يترقب فيه الجميع ردود فعل وزارة العدل تجاه هذه الخطوة الاحتجاجية.

إن هذه الأزمة تطرح علامات استفهام حول مستقبل مهنة المحاماة في المغرب، وتدعو إلى ضرورة الحوار البناء بين الهيئات المهنية والوزارة لتجاوز هذه التحديات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.