وزير الداخلية يشرف على تنصيب معاذ الجامعي والي على جهة فاس مكناس وعاملا على عمالة فاس

فاس: 26 أكتوبر 2024، أشرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم السبت، على مراسم تنصيب السيد معاذ الجامعي واليًا على جهة فاس مكناس وعاملاً على عمالة فاس، في حفل رسمي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والجهويين، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية.

وأكد وزير الداخلية في كلمته بهذه المناسبة على أهمية هذا التعيين في تعزيز المسار التنموي الذي تشهده جهة فاس مكناس، حيث يهدف إلى تفعيل مشاريع تنموية، اجتماعية، واقتصادية لتحسين مستوى عيش السكان، وتعزيز دينامية الجهة في مختلف القطاعات. كما شدد الوزير على ضرورة استمرار العمل بروح المسؤولية والانفتاح على جميع مكونات المجتمع المحلي، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلامس تطلعات المواطنين.

نبذة عن الوالي الجديد لجهة فاس مكناس

ولد السيد معاذ الجامعي في مدينة فاس بتاريخ 22 يوليوز 1962. يتمتع الجامعي بمسار أكاديمي ومهني مرموق؛ حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في مجال الإعلاميات من مدينة نانسي بفرنسا سنة 1985، والدكتوراه في الإعلاميات من باريس سنة 1987.

بدأ مسيرته المهنية سنة 1984 كمهندس بشركة “رونو”، وتقلد عدة مناصب إدارية بارزة، إذ تم تعيينه سنة 1989 مديرًا عامًا لشركة “إسما” حتى عام 1992، ثم مديرًا عامًا لشركة “أكسيس تيكنولوجي”، ولاحقًا مديرًا عامًا لشركة “كاب آنفو” سنة 1998.

في عام 2002، تم تعيينه مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء، ليحظى لاحقًا بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في فاتح شتنبر 2005، حيث عُين عاملًا مكلفًا بالكتابة العامة لولاية الدار البيضاء، ثم عاملًا على إقليم الجديدة بتاريخ 26 نونبر 2010.

وفي 25 يونيو 2017، حظي مجددًا بالثقة الملكية، حيث عُين واليًا على جهة الشرق وعاملًا على عمالة وجدة-أنجاد، إلى أن تم تعيينه واليًا على جهة فاس مكناس وعاملًا على عمالة فاس ابتداءً من 18 أكتوبر 2024.

يتمتع السيد معاذ الجامعي بوسام العرش من درجة فارس الذي منحه له صاحب الجلالة سنة 2007، ووسام العرش من درجة ضابط الذي حصل عليه سنة 2017، تكريمًا لجهوده في خدمة الوطن.

ويأتي هذا التعيين في سياق سلسلة من التعيينات التي يشرف عليها وزير الداخلية، دعمًا لمسيرة الإصلاح والتنمية المحلية التي تعرفها المملكة المغربية. ويعكس هذا الحرص على تعزيز الحكم المحلي واستمرارية المشاريع التنموية الكبرى، بهدف دعم مسيرة المغرب نحو التقدم وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام.