استقبلت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، يوم أمس، طلبات رسمية بعزل ثلاثة منتخبين من أعضاء جماعة كلدمان، بإقليم تازة، والذين يتقلدون مناصب النائب الأول، الثالث، والخامس لرئيس الجماعة. وقد جاء تقديم هذه الطلبات من قبل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في إطار خطوات قانونية تهدف إلى إقصاء هؤلاء المنتخبين من مواقعهم.
ومن المقرر أن تنعقد أولى جلسات المحكمة للنظر في هذه الطلبات في السابع من نوفمبر المقبل. حيث ستقوم المحكمة باستعراض الأدلة والمبررات المقدمة من الطرفين، بما في ذلك الأسانيد القانونية التي قد تدفع باتجاه عزل المنتخبين الثلاثة من مناصبهم.
جدير بالذكر أن هؤلاء النواب الثلاثة(حزب التقدم والاشتراكية) كانوا قد صوتوا، خلال أشغال دورة أكتوبر العادية لجماعة كلدمان والتي يترأسها احمد العبادي (حزب التقدم والاشتراكية) ، ضد مشروع الميزانية السنوية، إلى جانب مقررات أخرى، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي دفعت حزبهم لاتخاذ هذا المسار القانوني.
يُترقب أن تسفر الجلسات القادمة عن قرار حاسم حول هذه القضية، وسط اهتمام واسع من ساكنة المنطقة والمتابعين للشأن المحلي.