جريدة الصباح تكتب ““زفت تازة” أمام الفرقة الوطنية”

عن جريدة الصباح

ضيقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الخناق على المتورطين في تبادل منافع وتضارب مصالح، بخصوص مشاريع تهيئة طرق وصلت حد استفادة شركات تابعة لرؤساء جماعات، كما هو الحال بالنسبة إلى تلك التي نالت صفقات تزفيت طرق مركز تازة ومحيطها.

وكشفت تسريبات التحقيق أن الجماعة منحت جل صفقاتها لشركة في ملكية شخص صوري تابع للرئيس، من خلال نهج طريقة التقدم إلى المنافسة على الصفقات بعدة عروض، تعود في الأصل لشخص الرئيس الذي جنى أرباحا بالملايير منذ دخوله المضمار الانتخابي.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن هناك مساعي حثيثة من قبل جهات حزبية، لإخراج الرئيس من قفص المساءلة والضغط على دوائر التحقيق، لإيجاد تسوية تحت الطاولة من خلال الترويج إلى إمكانية دفن ملف الزفت بعدم وجود أدلة كافية، وهي التخريجة التي أجلت محاسبة عدد من الرؤساء رغم تورطهم في ممارسات تدخل في عداد جرائم الأموال.

ولم تقف خروقات الرئيس عند حدود الصفقات، بل استعمل نفوذه من أجل مضاعفة مشاريعه، مثل فندق “خمس نجوم” يستقبل زبناءه دون الحصول على ترخيص من المصالح الخارجية للقطاع المسؤول عن التصنيف السياحي، وكذا ترخيص البناء بالنظر إلى بناية الفندق من خمسة طوابق في منطقة لا يسمح فيها بتجاوز علو طابقين.

وخلصت التحقيقات إلى وجود تلاعبات في صفقات وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، ما فرض اتخاذ قرار التوقيف إجراء تأديبيا إلى حين عرض ملفاته على القضاء الذي سيقرر في مصيره.

ورصدت تقارير تدقيق مالي ومحاسباتي للمفتشية العامة للداخلية، وجود اختلالات في مالية جماعات ترابية، تتخللها خروقات ومخالفات مالية وإدارية تورط رؤساء جماعات محلية ومجالس عمالات وأقاليم.

ولم يتردد رؤساء ريع الزفت في المرور مباشرة إلى تقييم العروض المالية دون وثائق تقنية، وإسناد صفقات لشركات بعض الأصدقاء والمقربين لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في نظام الاستشارة، وقبول عروض تتضمن أثمانا أحادية منخفضة بكيفية غير عادية دون طلب توضيحات، خاصة عند عدم احترام آجال إنجاز الصفقات والتأخر في إصدار الأوامر بالخدمة للشروع في انجاز الأشغال، خلافا لمقتضيات المادة 153 من المرسوم، المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا عدم مطالبة المقاولين بتقديم شهادات التأمين، قبل الشروع في الأشغال لتغطية مخاطر تنفيذ الأشغال.
ووصلت الخروقات حد عدم إنجاز التجارب والاختبارات المنصوص عليها قانونا، صيانة لأرواح المواطنين وسلامتهم، خاصة تلك المتعلقة بالخرسانة واختبارات المراقبة، وأحيانا يتم إسناد مهمة القيام بالاختبارات للشركة صاحبة الصفقة، ما فتح الباب أمام تسترها عن عيوب التنفيذ.
وشملت تقارير التدقيق المالي استفسارات لولاة وعمال عن صفقات بالملايين، تم تمريرها خرقا للمقتضيات المطبقة على الصفقات العمومية، بعدما توصلت المصالح المركزية للداخلية بأجوبة من الآمرين بالصرف في جماعات ترابية، تبرر صرف مئات الملايين بالحصول على تأشيرات السلطات الوصية.
ي. ق