قررت المحكمة الإدارية بفاس تأجيل النظر في ملف عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس البلدي لتازة، إلى جلسة 24 أكتوبر 2024. يأتي هذا التأجيل في إطار منح مهلة للوكالة القضائية لتقديم جوابها، بالإضافة إلى مهلة لنائب المدعى عليه لتقديم توضيحاته بخصوص الموضوع.
وتعود خلفية القضية إلى طلب العزل الذي تقدمت به عمالة تازة ضد عبد الواحد المسعودي. يُعتبر هذا الطلب جزءًا من الإجراءات القانونية التي تم اللجوء إليها بهدف عزله من منصبه، بسبب ما وصفته مصادر محلية بمخالفات إدارية محتملة.
ويترقب المتابعون لهذا الملف تطورات الجلسة المقبلة، حيث يُنتظر أن تكون هذه التوضيحات والردود القضائية مؤثرة في سير القضية. من جانب آخر، يعكس هذا الملف أهمية دور المحاكم الإدارية في متابعة الشؤون المحلية والحفاظ على نزاهة التدبير العمومي.
هذا ويظل المسعودي، في قلب هذا الجدل القانوني الذي يشمل اتهامات قد تؤدي إلى إنهاء ولايته الحالية، في حال ثبوت المخالفات موضوع طلب العزل.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
