علاقة بموضوع توقيف رئيس المجلس الجماعي لتازة عن ممارسة المهام مؤقتا، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمدينة فاس من أجل طلب العزل، إجتمع نواب الرئيس الستة من أجل الإطلاع على تقرير وزارة الداخلية الذي توصلت به مصالح عمالة إقليم تازة.
الاجتماع ترأسه النائب الأول محمد بودس، والذي من المنتظر أن يكلف من قبل عامل إقليم تازة لتدبير شؤون الجماعة إلى حين بث المحكمة في طلب العزل.
وحسب مصادر خاصة لجريدة “تازاسيتي” فالتقرير تضمن أسماء خمسة نواب للرئيس ونائبة رئيس لجنة بالمجلس، مما يجعل التكهنات مفتوحة للإطلاحة بأسماء أخرى إلى جانب الرئيس.
