الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة،ترفض خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة

عبر فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفضه لقانون الشركات الجهوية التي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وأبرز مكتب فرع الجمعية في بلاغ له، أنه تابع أطوار جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتازة المنعقدة يوم الخميس الماضي، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع احداث مجموعة الجماعات الترابية جهة فاس -مكناس وفق القانون التنظيمي 21-83، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023، والقاضي بخلق الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي يعهد لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، مشيرا إلى أنه حضر هذه الجلسة 9 أعضاء فقط من أصل 35عضوا وعضوة، حيث صوت لصالح المشروع 8 أعضاء وعارضه عضو واحد.

وأضاف أن عملية المصادقة على هذا المشروع المشؤوم، تعتبر مرحلة جديدة من مخطط الإجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء، وتفتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص، حيث يمثل هذا القانون شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخوصصة الخدمات العمومية.

وأشار إلى احتجاجه القوي على مصادقة مجلس جماعة تازة على تفويت قطاعي الماء والكهرباء، مما سيشكل وفقه ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بالجماعة والإقليم، مجددا تضامنه مع نضالات سكان واحة فكيك دفاعا عن الحق في الماء كمصدر طبيعي مشترك الملكية، في وجه تحويله إلى سلعة.

ودعا مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة كل الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية إقليميا ووطنيا للتعبير عن رفضها لهذا المشروع المشؤوم وفضح أهدافه التراجعية والعمل المشترك في إطار التنسيقيات من أجل التراجع عنه.