الدكتور منير اوخليفا: أستاذ باحث في القانون
عضو مؤسس لمركز الدراسات القانونية والقضائية والاجتماعية، مدير مجلة افربواطو للدراسات والأبحاث في قوانين الأعمال والاستثمار
أبدأ مقالي بما قاله جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه في 20 غشت 2022 إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، “أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات“.
وتابع جلالة الملك “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل“
اذا ربع قرن من الحكم الرشيد للمملكة المغربية الشريفة في محيط دولي متقلب، ديناميكي و سريع ، مثقل بالأزمات و الأحداث الدولية الكبرى.. ربع قرن رغم كل هذه الصعاب الاقليمية و الدولية استطاع الملك محمد السادس نصره الله فتح أوراش ملكية وطنية ساهمت في تبوء مصاف الدول الصاعدة نحو الدول الديمقراطية و ذات سيادة اقتصادية .
وأهم ما مبز ربع قرن من حكم محمد السادس نصره الله هو تقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية مع إعادة تعريف النزاع بما هو نزاع إقليمي طرفاه الرئيسيان المغرب والجزائر، وأنها في الجوهر قضية تقسيم وتجزئة تستهدف الوحدة الترابية للمملكة وليس قضية تصفية استعمار، فهذا الأخير تمت تصفيته في 1975..
وبفضل حتكة صاحب الجلالة نم دعم مشروع الحكم الذاتي واكثر من ذلك عبرت العديد من الدول عن مساندة مغربية الصحراء، ونشوء اصطفافات جديدة تبعاً لذلك، مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن اعترافها بمغربية الصحراء، وتلتها إسبانيا كدولة لها رمزيتها باعتبارها الدولة المستعمرة السابقة، مع فتح العديد من القنصليات في مدينتي العيون والداخلةـ ففي الأيام الأخيرة الماضية شهدت القضية ضربة موجعة للنظام الجزائري من خلال اعلان فرنسا أخيرا دعمها لمغربية الصحراء.
إن تجسيد التوجه الاستراتيجي الجديد القائم على أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم” هو “المعيار الذي تقاس به نجاعة “الشراكات” كما جاء في خطاب الملك نصرة الله في 20 غشت 2022 السالف الذكر، على سبيل المثال مع هولندا في اتفاقية الضمان الاجتماعي بطرح استثناء سكان الصحراء في سنة 2014 ليتم اعتماد اتفاقية من دون إقصاء أو استثناء، أو مع الاتحاد الأوروبي في محاولة استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد البحري في سنة 2015 حيث تم اعتماد اتفاقية جديدة في غشت 2019 أدمجت الصحراء في نطاق تطبيقها لتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية السلبي، أو مع السويد في سنة 2015 عند السعي لاعتراف البرلمان السويدي بجمهورية الانفصاليين ليقع التراجع بعد ذلك، وبعده في الموقف من ألمانيا التي صححت موقفها.
وخلال ربع قرن من العرش ركز الملك محمد السادس على تنمية الصحراء بإطلاق مشروع تنموي ضخم بموازنة تفوق 10 مليارات دولار مع تحويل الصحراء إلى رافعة اقتصادية بمشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والفلاحة السقوية وميناء الداخلة الأطلسي، وتأمين ذلك بقانوني الحدود البحرية الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري، وإنهاء العبث الانفصالي بتحرير معبر الكركرات، وإطلاق مشروع المبادرة الأطلسية لدول الساحل بموازاة التقدم في مشروع الغاز نيجيريا-المغرب-أوروبا.
ونشير في الأخير أن الملك محمد السادس عمل بنفس استراتيجي مضبوط العوالم ، جعل من الـ 25 سنة الماضية سنوات القيادة الاستراتيجية مكنت من كسب معركة أصبح معها مشروع الدويلة الصحراوية مجرد ماض، وكل هذا بفضل تبني سياسة الخروج من دائرة الكرسي الفارغ وذلك من بوابة العودة التاريخية الى أحضان الاتحاد الافريقي وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية المدروسة المعالم تحققت كل المنجزات السالقة وانتصرت الدبلوماسية المغربية على الدبلوماسية الجزائرية من جميع الأصعدة حتى على مستوى الدبلوماسية الرياضية التي لعبت دورا لا يستهان به في حشد تعاطف شعوب العالم مع قضية وحدتنا الترابية.
