على خلفية توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في إطار البرنامج الحكومي
نظم أمس الإثنين بالعاصمة الرباك، الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها والتي دعا إليها المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، 500 عامل مهني يمثلون 200 جمعية من مختلف مناطق المملكة، رافعين شعارات رافضة للتوجه الحكومي القاضي بإلغاء صندوق التماسك الاجتماعي، لما سيترتب عنه من انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، إضافة إلى تشريد 9 ألف مهني وعامل اجتماعي، يسهرون على تأمين خدمات تربوية وتأهيلية وظيفية وعلاجية.
وحمَّل المتظاهرون وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار المسؤولية الكاملية عن المصير المجهول لهذه الشريحة من المجتمع، معتبرين حصيلتها في تدبير البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة “ضعيفة”، مع غياب رؤية مندمجة وترويج مغالطات حول أنشطة وهمية، لا أثر لها، مبرزين أنها “ترفض الحوار والتواصل بعناد غير مفهوم”.
