أبرز المشاركون في أعمال ندوة وطنية حول موضوع “الضمانات الدستورية للولوج إلى العدالة”، نظمتها جمعية المحامين الشباب بتازة، اليوم الجمعة بجرسيف، بدعم من المؤسسة الأورو متوسطية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وبشراكة مع (مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس؛ نادي قضاة المغرب؛ المحكمة الابتدائية بجرسيف)، أهم المداخل الدستورية للعدالة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، انطلاقا من المكتسبات الدستورية التي اقرها دستور 2011 في جانب الحقوق والحريات، والتي أناطها بضمانات الحماية القضائية اللازمة تعزيزا منه لدولة الحق والقانون. ومواكبة لمسارات التحول الدولية الهادفة الى اقرار ضمانات على مستوى التشريعات الأساسية للدول من أجل دسترة اليات ومبادئ تنظيم الولوج الى العدالة كحق اساسي.
وقد ناقش المتدخلون من خلال جلستين، مجموعة من المحاور التي همت:
الجلسة الأولى: الحق في الولوج إلى القضاء بين الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، ودور النيابة العامة في ضمان الحق في الولوج إلى العدالة، الحق في الولوج إلى القضاء ودوره في سيادة القانون، التمكين الدستوري من التقاضي الإداري، تكريس ضمانات المحاكمة العادلة من خلال عمل القضاء الدستوري المغربي، وموضوع: من عدالة السلطة إلى سلطة العدالة مقاربة أسئلة التطور من المرفق إلى الحق.
الجلسة الثانية عالج خلالها المتدخلون، الضمانات الدستورية لحقوق الدفاع والحق في التقاضي: قراءة متقاطعة في مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المحاماة. أي دور لكتابة الضبط في تحقيق النجاعة القضائية من خلال التنظيم القضائي؟ الأجل المعقول بين الواقع المأمول “إشكالية قاض أم منظومة العدالة”. التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام.
وقد صبت جميع العروض، للجواب عن منجزات هذا الإصلاح؟ وعن أهم العراقيل التي تعترض الإصلاحات المتعاقبة لهذا المجال؟ ومدى فعلية الضمانات الممنوحة للمتقاضين للولوج الى العدالة كحق من الحقوق الكونية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية؟
